وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على محمد الكاني وميليشيا الكانيات لصلتهم بمقتل مئات المدنيين في السنوات الأخيرة. لقد تم إدراج محمد الكاني وميليشيا الكانيات التي يقودها على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يبني على قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان وينفذه ويستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وممارسات الفساد. شنت ميليشيا الكانيات حملة من أعمال العنف غير القانونية في منطقة طرابلس، وكان ذلك قبل الهدنة الفعلية التي تم التوصل إليها في ليبيا في حزيران/يونيو 2020 وبينما كانت متحالفة مع ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في العامين 2019 و2020 في هجومه العسكري ضد العاصمة الليبية. وبعد انتهاء الهجوم على طرابلس، عاودت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية الدخول إلى مدينة ترهونة واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تضم جثثا لمدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بما في ذلك جثث نساء وأطفال وشيوخ. وأشارت التقارير إلى تعرض البعض من القتلى للتعذيب والحرق والدفن أحياء. ولا يزال يتم انتشال الجثث من مقابر جماعية أخرى بعد مرور أشهر.
حددت الحكومة الأمريكية بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر ضرورة إدراج الكاني وميليشيا الكانيات على لائحة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الخاص بليبيا، ولكننا مستائين جدا من أن روسيا منعت إدراج الجهات المقترحة، وبخاصة بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدا. لا يؤدي التعنت الروسي إلا إلى تعزيز حاجة المجتمع الدولي إلى السعي إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، وقد أدى ذلك إلى تأجيج الصراع في ليبيا.
لا نزال نشعر بالقلق إزاء محاولة الجهات الفاعلة الليبية والخارجية تقويض الاستقرار في ليبيا وجهود الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي الليبي. وتواصل الولايات المتحدة دعم بعثة تقصي الحقائق الدولية وعملية برلين، بما في ذلك فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والسلطات الليبية العاملة في ترهونة لمعالجة قضايا المفقودين.
تظهر عمليات الإدراج هذه أن الولايات المتحدة تأخذ إجراءات ملموسة للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تساهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.