بيان سفارات فرنسا، ألمانيا، اطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة المعتمدة في ليبيا حول الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021

بعد الاحاطة التي قدمها الى مجلس الأمن بتاريخ 10 ايلول /سبتمبر 2021 نحن سفارات فرنسا، ألمانيا، اطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في ليبيا، ننضم الى السيد يان كوبيش المبعوث الخاص في حث جميع الجهات الليبية الفاعلة الى ضمان انتخابات رئاسية و برلمانية شاملة، حرة، و نزيهة بتاريخ 24 كانون الأول / ديسمبر 2021. هذه الانتخابات، كما حدد لها في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2021، و التي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع.

وقد أقر مجلس النواب خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيسه في 8 أيلول /سبتمبر 2021 عن القواعد القانونية للانتخابات الرئاسية. كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدما في الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية. و هذه تعتبر خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول / ديسمبر 2021. القوانين المنظمة للانتخابات تأخرت – و على جميع الاطراف الفاعلة ان تعترف بأن الوقت قد حان لاطلاق و اتمام الاطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي، من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول / ديسمبر 2021.

في هذا الصدد، نرحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

نحن على استعداد لدعم السلطات الليبية المؤقتة، حسب طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية. كما نظل حريصين على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية، كناخبة وكمرشحة وكصانعة قرار في العملية السياسية.

نشيد باستعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الصراعات الماضية و رميها ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء مراحل الانتقال السياسي.

ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، أو وقف إطلاق النار أو تهديد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو إعاقة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح. بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي الليبي.