السفير نورلاند ووزير المالية بومطاري يسلطان الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية المالية

التقى سعادة السفير نورلاند و سعادة وزير المالية بومطاري في 4 ديسمبر وأعربا عن دعمهما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيالعقد إجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين لإجراء حوار تشتد الحاجة إليه حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا. في الوقت الذي تكافح فيه ليبيا التحديات المتعلقة بسعر الصرف وعملية الميزانية ، شدد السفير على أنه يجب حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، ويجب محاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة. وجدد السفير دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي ، بينما حث على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة. وفي إشارة إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في ليبيا في تنويع اقتصاد البلاد، أكد السفير نورلاند أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم ضرورية أيضًا لتطوير مناخ الأعمال الذي يجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.

خلال الاجتماع، وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية خطاب تعاون يحدد الدعم الأمريكي المستمر حيث تعمل السلطات الليبية على تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا. وأشار السفير نورلاند إلى أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية “تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.” كما ناقش سعادة السفير و سعادة الوزير السبل التي يمكن من خلالها لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تدعم جهود الحكومة لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للجمهور الليبي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب.