شارك السفير نورلاند يوم 26 مايو في مناقشة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون. أكد جميع المشاركين أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي. قدّم مصرف ليبيا المركزي عرضا لجهوده التي كان قد بدأها في الإفصاح عن مزيد المعلومات المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه. كما ناقشت المجموعة مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات النفط والغاز التي ستنمو بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف إنتاج النفط بشكل كامل. ومن المرجح أن تجري مناقشات متابعة في شهر يونيو لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة الهامة.
