بيان مشترك بشأن ليبيا صادر عن حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

تشعر حكومات كلّ من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية. هذا وتُعتبر منشآت النفط الليبية وإنتاج النفط وعائداته ملك للشعب الليبي. ويجب أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، على النحو المبيّن في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و 2362 (2017). ويدين قرار مجلس الأمن رقم 2362 (2017) محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكرّرة من ليبيا من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.

إنّ أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبّب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوّض استقرارها الأوسع. وسيحمّل المجتمع الدولي أولئك الذين يقوّضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها المسؤولية كاملة. وندعو جميع الجهات المسلّحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط قبل حدوث المزيد من الضرر. وفي شهر سبتمبر 2016، دعم الجيش الليبي الوطني عمل المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية لإعادة بناء قطاع النفط الليبي لصالح الشعب الليبي. وقد كان ذلك الإجراء يصب في مصلحة ليبيا الوطنية. ويجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية مرّة أخرى بتبنّي العمل دون عوائق نيابة عن الشعب الليبي، وإصلاح البنية التحتية التي تضرّرت بعد الهجوم الذي شنّته قوات تحت إشراف إبراهيم جضران، وإعادة تصدير النفط والإنتاج الذي تعطّل جرّاء ذلك الهجوم.